بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )(المائدة 8 )
نهنئ الشعب الكويتي وأمير البلاد وولي عهده الأمين بمناسبة أعيادنا الوطنية التي شاركنا فيها العالم ، مستذكرين نعمة الله علينا الذي أعاد لنا وطننا الحبيب من بين براثن العدوان العراقي الغاشم ، مسترجعين لمشاهد الوحدة والتكافل والتضامن الشعبي حول شرعيته الدستورية التي كان لها الفضل بعد الله بلم شملنا ووحدة صفنا في تلك الأوقات العصيبة .
إن فرحتنا كشعب كويتي حر دائما تتطلع للاستمرار والدوام غير مرتبطة بيوم ولا سنة بل مرتبطة بالإنجاز والتطور والمزيد من الحريات وتحقيق الحياة الكريمة والعيش الرغيد ، تلك التطلعات التي تعرقلها حكومات رئيس الوزراء التي اعتادت الفشل حتى أصبح عادة من عوائدها ، فلحق التدهور والتراجع جميع مرافق الدولة وقطاعاتها ، وطال الهدر للمال العام كل مواردها ، وتجرأت الحكومة على الدستور مفرغة له من محتواه وملتفة على مضامينه ومفسرة نصوصه تفسيرات لا غرض منها إلا التشبث والاستمرار في البقاء ، بل تطاولت الحكومة وتعدت جميع المحرمات وعلى رأسها كرامة الإنسان الكويتي فتعدت عليه بالضرب والاعتقال بل وصل الأمر لقتل مواطن كويتي تحت التعذيب !
إن تلك الانتهاكات لم يغلق ملفها بعد ، فحتى اليوم لم يحاسب من تجاوز تعليمات أمير البلاد وأمر بضرب الناس في يوم 8122010م ولم تشكل حتى لجنة تحقيق لتستدل على ذلك التجاوز ومصدره ومحاسبته والاعتذار للشعب عن تلك الجريمة ، ولم تصرّح الحكومة حتى الآن بأسماء من ( ضلل ) وزير الداخلية المستقيل على إثر قتل المواطن الكويتي باعترافه ولم يحاسبوا نتيجة ذلك التضليل ، ولا تزال سمعة المواطن الكويتي المغدور ملوثة بتصريحات وزارة الداخلية الرسمية ولم يعتذر عنها ويرد للمواطن الكويتي المغدور ولا لأهله ولا للمجتمع اعتباره الواجب .
لقد أصبح اليوم رحيل رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح وحكومته استحقاقا شعبيا لا بديل عنه ولا تراجع ، وهذه خطوة أولى على طريق صياغة بيئة سياسية ديمقراطية بحق سليمة الممارسة محمودة النتائج ، ديمقراطية ترفض بقاء النهج الذي سار عليه رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح وحكوماته الستة ، فالأسس التي تمثل النهج الذي نرتضيه والذي لن يتوقف تحركنا المشروع الدستوري إلا بإقراره يتلخص بهذه المطالب الستة :
أولا : إننا نتطلع لرأب صدع الوحدة الوطنية وآثار التمزق المجتمعي الذي أحدثته حكومات رئيس الوزراء خلال سنواتها الخمس بسن قوانين وتشريعات تحاسب وتعاقب المثيرين لنفس الكراهية والشقاق والتقسيم بين فئات المجتمع .
ثانيا : قانون تنظيم العمل السياسي وإشهار الجماعات السياسية ، فلا بد من إعادة النظر في آليات الترشح والانتخاب القائمة على الفردية والعلاقات الشخصية والفئوية ، والتحول إلى الاختيار القائم على البرامج التي تلبي تطلعات الشعب وآماله والتي تحملها جماعات سياسية وأغلبيات برلمانية قادرة على تحقيقها معروفة الشخوص ومصادر التمويل وآليات اتخاذ القرار ، لا أفراد يبيعون الوهم للناس وهم عاجزون عن الوفاء بشعاراتهم وأمانيهم ، لنفعل بذلك الآليات الدستورية في اختيار رئيس الوزراء والتي نصت عليها المادة ( 56 ) من الدستور وما يلحق بها من المذكرة التفسيرية .
ثالثا : تعديل قانون الدوائر الانتخابية لتكون الكويت ( دائرة واحدة ) فالتقسيم القائم للدوائر الانتخابية لا يمكن الاستمرار فيه وقد كرّس القبلية والطائفية والفئوية ، فلا بديل عن نظام وتقسيم انتخابي يضمن لكل فئات المجتمع تمثيلا عادلا يحقق تكافئ الفرص لجميع المواطنين في تمثيل المجتمع .
رابعا : تعديل قانون المرئي والمسموع بإلغاء عقوبة الحبس على الرأي فلا يمكننا القبول بتقييد حرية التعبير ومصادرة الرأي وملاحقة المعارضين لسياسات الحكومة بالاعتقال المتعسف فالمادة ( 36 ) من الدستور نصت على هذا الحق الإنساني الأصيل الذي لا يمكن التفريط به أو القبول بالتضييق عليه سواء بوجود عقوبات بالحبس لأصحاب الرأي أو بالعقوبات المالية المبالغ فيها أو بالتشدد في إصدار التراخيص والموافقات .
خامسا : قانون جديد لمؤسسات المجتمع المدني فنحن نعتقد أن أي بيئة ديمقراطية لا يكمل بناؤها إلا بمجتمع مدني حر وفاعل ، فجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات هي عماد المجتمع الحي وضمانة اتزانه وحيويته ولقد أكدت ذلك المادة ( 43 ) من الدستور وضمنته ، وعليه لابد من إلغاء أي قيود من السلطة التنفيذية على مؤسسات المجتمع المدني والاكتفاء بالتنظيم والمراقبة المساعدة في تقوية هذه القطاع المهم والرئيسي في المجتمع.
سادسا : ثم الركيزة الأساسية والقاعدة الأولى لكل الديمقراطيات المحترمة في العالم تكريس مبدأ فصل السلطات وصيانته ، وقد جاءت المادة ( 50 ) من الدستور واضحة وحاسمة في هذا المبدأ حيث جاء فيها : ' يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة ، منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور ' فليس مقبولا أن تتدخل السلطة التنفيذية وهي سلطة معينة غير منتخبة في اختيار رئيس السلطة التشريعية وهي سلطة منتخبة من الشعب ، كما أن استقلالية القضاء وإعادة تنظيمه بما يحقق أعلى مستويات الاستقلالية ضرورة ملحة وأولوية مستحقه لا يمكن التأخر عنها أو تسويفها ، وهنا نتساءل عن المادة ( 171 ) غير المفعلة والمتعلقة بإنشاء ' مجلس الدولة ' المختص بوظائف القضاء وتنظيمه .
سابعا : كل ما سبق يكون في إطار قوانين النزاهة والشفافية ، بسن القوانين التي تمنع تضارب المصالح وتكشف عن الذمة المالية لقياديي الدولة لإبعادهم عن مواطن الشبهات والتنفيع وتنبئ عن مواطن الخلل والفساد في الدولة وتنبه لمعالجتها .
إن هذه الرؤية لكويت ديمقراطية تتطلع للمستقبل تستمر فيها الأفراح والأعياد في كل يوم ومناسبة وتاريخ لتبقى الكويت مصدر فخر واعتزاز لكل كويتي ، تستحق منا أن ننزل للشارع ممارسين حقنا في التعبير وإيصال صوت الشباب الكويتي وفق المادة ( 44 ) من الدستور بعد أن أصبحت الحكومة هي الحاجز الأول لصوت الشباب الحر وأصبح المجلس ملكا شخصيا لنوابه المتواطئين مع الحكومة ليغلقوه أطول من المدة الدستورية الممنوحة لأمير البلاد وحدة وفق المادة ( 106 ) من الدستور .
إننا كحركة شبابية كويتية نتخذ من الدستور الكويتي إطارا لتحركاتنا المستقلة عن أي توجهات سياسية أو نيابية نطلقها ( كافي ) معلنين عن بداية نزولنا السلمي للشارع في يوم 8مارس في اعتصام مفتوح ومستمر حتى الاستجابة لمطالبنا المشروعة والمستحقة ، ونطالب وزارة الداخلية ممثلة بقوات الشرطة تنظيم عملية المرور وتسهيل طرق الصول لساحة الصفاة في العاصمة الكويت حيث مكان الاعتصام .
حفظ الله الكويت وشعبها ، في ظل ديمقراطية حقيقية وشعب حر
الحركة الشبابية الكويتية
( كافي )
28 فبراير 2011 م
